|
LibyeLois diverses |
| قانون 6 لسنة 1952 بإصدار
قانون اللغة العربية المادة 1 اللغة العربية اللغة الرسمية اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة بناء على
المادة 186 من الدستور قمادة 2 |
Loi n° 6 portant promulgation de la Loi sur la langue arabe (1952) Article 1 L'arabe,
langue officielle Communications
avec les organes gouvernementaux Enseignes et
publicités |
| قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن منع
استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات قانون رقم ( 24 ) لسنة 1369 و.ر مادة (1) يحظر استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات وعلى وجه الخصوص في ما يلي:- 1- المطبوعات والمكاتبات. 2- المستندات والوثائق. 3- الكتابة على وسائل النقل والآليات الأخرى والمباني وعلى الطرق وأي مكان آخر. 4- الإشارات والعلامات والإعلانات واللافتات. 5- أسماء الشوارع والميادين. 6- الوصفات الطبية باستثناء اسم الدواء ونوع المرض. 7- أسماء المحلات والوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وجميع أدوات الأنشطة الاقتصادية. وعلى هذه الجهات تسوية أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به. مادة (2) تستثني من أحكام المادة الأولى من هذا القانون عند الضرورة الحالات الآتية:- 1- التقارير الطبية والعلمية. 2- المصطلحات والمفردات الأجنبية التي لم يتم تعريبها وليس لها مرادف من اللغة العربية وبشرط ألا يكون من الممكن إيجاد تعبير عربي عنها. 3- مبدأ المعاملة بالمثل. 4- المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة. مادة (3) يمنع استخدام الأسماء غير العربية الإسلامية والأسماء العربية التي لم يقرها الإسلام وكذلك الأسماء ذات الدلالة الخاصة التي تتنافى مع روح الإسلام وهوية الشعب الليبي، ويحظر تسجيلها بالسجلات والوثائق أياً كان نوعها. وتحدد الأسماء المشار إليها في الفقرة السابقة من جهة مختصة تكلفها اللجنة الشعبية العامة. وعلى أولياء أمور الأطفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة تسوية أوضاعهم بما يتفق وحكم هذه المادة، وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. مادة (4) 1- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار. ويترتب على الحكم بهذه العقوبة إلغاء الترخيص وقفل المحل الذي يزاول فيه المخالف نشاطه، وحرمانه من الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور الحكم. وتزال المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف. 2- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. ويترتب على الحكم بهذه العقوبة حرمان المخالف من الحصول على جواز السفر والتراخيص وغيرها من الوثائق الشخصية، كما يحرم أبناؤه الذين يحملون أسماء بالمخالفة لهذا القانون من القيد بالمؤسسات التعليمية، وذلك كله إلى حين إزالة المخالفة. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة على الموظف الذي يقوم بتسجيل الوقائع المخالفة لحكم المادة الثالثة من هذا القانون في سجل الأحوال المدنية. مادة (5) يلغى القانون رقم (12) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (6) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. مؤتمر الشعب العام صدر في: سرت بتاريخ: 14 شوال. الموافق: 28/الكانون/1369 و.ر |
Article 1er
Article 2
Article 3 |
قانون رقم 12 لسنة 1984 م بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات مالمادة 1 يمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المكاتبات والوثائق والمستندات واللافتات والإعلانات وكذلك كافة المطبوعات والمحررات في جميع المعاملات، داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. كما يمنع استعمال غير اللغة العربية في الكتابة على جميع وسائل النقل والآليات الأخرى وواجهات المباني وعلى الطرق. ويشمل حكم المنع الوارد بهذه المادة كتابة المفردات أو العبارات الأجنبية بأحرف عربية. المادة 2 تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون الحالات الآتية: المعاملة بالمثل. التقارير الطبية والعلمية. المصطلحات والتعبيرات الأجنبية التي لم يتم تعريبها وليس لها مرادف من اللغة العربية وبشرط ألا يكون من الممكن إيجاد تعبير عربي عنها. مرادف من اللغة العربية وبشرط ألا يكون من الممكن إيجاد تعبير عربي عنها. المادة 3 يجب على كافة المؤسسات والشركات وغيرها من الجهات الأجنبية العاملة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، التي تستعمل في مكاتباتها لغة غير العربية أن ترفق مع كل معاملة ترجمة لها إلى اللغة العربية. ومع ذلك يجوز بموافقة من اللجنة الشعبية العامة إعفاء أي من تلك الجهات من الخضوع لأحكام هذه المادة بشرط المعاملة بالمثل. المادة 4 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وبغرامة لا تقل عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تجاوز (200) مائتي ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مخالف لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها. المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. مؤتمر الشعب العام. صدر في 19 أبريل 1984م. |
Article
1er
Article 3 |
| قانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم امادة 1 التعليم حق للجميع، وتعمل الدولة على تيسيره للمواطنين، برعاية المؤسسات التعليمية، العامة والأهلية، ومتابعة كفاءتها، ومراقبة جودة مخرجاتها، كما تعمل الدولة على تشجيع التعليم الأهلي والتوسع فيه، وهو إلزامي للمواطنين حتى مرحلة التعليم الأساسي. مادة 2 يهدف التعليم إلى تحقيق الأغراض التالية: إعداد مواطنين متعلمين قادرين على التعامل مع معطيات العصر، وتحديات المستقبل، مخلصين للوطن والقضايا القومية والإنسانية، مؤمنين بالقيم اإلسالمية ومثل المجتمع الجماهيري الحر. تزويد البالد بالكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة، وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع وخدمة توجهاته. تطوير العلوم والرقي بالآداب والفنون وتهيئة المناخ للبحث العلمي والإبداع وتشجيع مبادرات الطالب والباحثين، وحثهم على التفكير والإبتكار وصوال إلى مجتمع المعرفة والتقدم. الاهتمام باللغة العربية وتعميق الإيمان بقدرتها على استيعاب العلوم والمعارف والاعتزاز بها باعتبارها رمزا أساسيا للهوية. الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيعه لسد الفجوة المعرفية ونشر الوعي بأهمية العلم والتقنية وتقديم الخبرة والاستشارات العلمية للمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية. نشر الوعي بالقضايا الأساسية الاستخدام الأمثل للموارد، وتمجيد العمل والحفاظ على البيئة وحمايتها وغير ذلك من القضايا. توثيق الصلات والروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات والهيئات العلمية والثقافية في البلدان الأخرى والانفتاح عليها لتأكيد قيم المجتمع الليبي والاستفادة من التطورات العلمية العالمية. مادة 5 اللغة العربية هي لغة التعليم والتدريب، ويجوز تعليم اللغات الأجنبية أو استخدامها في بعض العلوم والمعارف التي تستدعي الحاجة أو المصلحة استخدامها. |
Loi n° 18 sur l'éducation (2010) Article
1er |
| قانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء مادة (26) لغة المحاكم هي للغة العربية، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود الذين لا يجيدونها بواسطة مترجم محلف. |
Loi n° 6 de 2006 sur l’organisation judiciaire (2006-2011)
Article 26 |
|
قانون رقم (1) لسنة 2000
ميلادية ب |
Loi n° 1 sur la promulgation du Code de procédure pénale dans les forces armées (2000) Article 64 |
| قانون العقوبات مادة (167) دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي يعاقب بالسجن كل من ألقى الدسائس زمن السلم إلى دولة أجنبية أو الى أحد موظفيها وقصد بذلك الإضرار بمـركز الجمهورية العربية الليبية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي. وتطبق العقوبة ذاتها على من أتلف عمداً أو أخفى أو زور وثائق يعلم أنها تصلح لإثبات حقوق الجمهورية العربية الليبية قبل دولة أجنبية. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجرائم المذكورة زمن حرب، أو كان الجاني موظفاً عاماً أو موفداً في مهمة عامة أو كانت الحكومة قد عهدت إليه بأية مهمة كانت. بواسطة المادة 1 من قانون رقم (80) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام قانون العقوبات: مادة (168) التجنيد ضد دولة أجنبية أو اتيان أعمال عدوانية ضدها يعـاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكـومة بجمع جند ضد دولة أجنبية أو قام بأعمال أخرى عدوانية من شأنها أن تعرض الجمهورية العربية الليبية لخطر الحرب. وتكـون العقوبة السجن المؤبد إذا نجـم عن الفعل قطـع العلاقات الدبلوماسية أو ترتب على الأعمال العدوانية انتقام من الجمهورية العربية الليبية أو من مواطنيها أينما كانوا، أما إذا قامت الحرب فيعاقب الجاني بالإعدام. بواسطة المادة 1 من قانون رقم (80) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام قانون العقوبات: مادة (178) نشاط الليبي في الخارج ضد مصالح البلاد يعاقب بالسجن المؤبد كل ليبي قام في الخارج بنشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الحالة الداخلية في الجمهورية العربية الليبية بشكل يسئ إلى سمعتها، أو يزعزع الثقة بها في الخارج أو قام على أي وجه من الوجوه بنشاط من شأنه إلحاق الضرر بمصالح البلاد. مادة (222) الاعتداء على علم الدولة ألاجنبية أو شعارها كل من أهان داخل أراضي الليبية في محل عام أو معد للكافة علماً رسمياً أو شعاراً لدولة أجنبية متى كان استعمالها متمشياً مع القانون الليبي يعاقب بالحبس. وتطبق العقوبة ذاتها إذا لحقت الإهانة بعلم أو شعار لهيئة الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو أية هيئة دولية أخرى يصدر بتعيينها قرار من وزير الخارجية. |
Article 167 |
| قانون رقم 2 لسنة 2018 م بشأن
الجامعات مادة 6 اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة، والمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية إجازة استخدام لغات أخرى. |
Loi n° 2 sur les universités (2018) Article
6 |
|
قانون رقم 21 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التعليم
التقني والفني والمهني |
Loi n° 21 2023 sur la réglementation de l'enseignement technique, professionnel et technique (2023) Article 3
Article 6 |
|
مادة 18 |
Loi n° 11 sur les marchés financiers (2021) Article 18 Avis Rapports à
l'Autorité 2) Ces rapports doivent contenir des données présentant fidèlement sa situation financière et un résumé complet doit être publié dans deux quotidiens, dont au moins un de langue arabe. 3) Le
bilan et les autres états financiers de l'entité doivent être
établis conformément aux normes comptables et aux règles d'audit
spécifiées dans le décret d'application de la présente loi. Objectifs et
fonctions de la société
|
| القانون رقم 2 لسنة 2022 المتعلق
بحماية المستهلك مادة 3 للمستهلك – فضلاً عن أي حقوق أخرى تقررها القوانين – الحق فيما يلي: حق الحصول على معلومات وبيانات صحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وبمعاملة عادلة وبدون تمييز. حق الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة محليا وعالميا. حق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية و سريتها وعدم استغلالها لأغراض أخرى. حق الحصول على السلع والخدمات المطابقة للصحة العامة، في ظل بيئة صحيّة نظيفة خالية من التلوث. الحق فيما يُثبت حصوله على السلعة أو الخدمة وكل التفاصيل الأساسية الخاصة بهما. حق المستهلك في رد أو استبدال او اصلاح السلع او الخدمات واسترجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وحقه في التسوية العادلة لكل المطالب المشروعة حق معرفة التحذيرات المتعلقة باستخدام السلع المعروضة للبيع أو بعض الخدمات، وأن تكون موضحة على السلعة وفي كتيب الخدمة بشكل مباشر. حق الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بوضوح وشفافية. حق مطالبة المورّد بترجمة البيانات أو النشرات الموجودة قرينة كل سلعة أو خدمة إلى اللغة العربية. مادة 4 يلتزم المزود بإمداد المستهلك بكافة المعلومات الصحيحة والدقيقة عن السلعة أو الخدمة، وعليه في سبيل تحقيق هذا الالتزام القيام بالاتي: بيان كافة المعلومات باللغة العربية، وبشكل ظاهر على السلعة أو في كتيب تعريفي عن الخدمة التي يقدمها، ويجوز إضافة أية لغة أخرى لبيان المعلومات. بيان المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ أن يضع من ضمن المعلومات موافقة جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية. مادة 8 يلتزم المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية وعليها شعار المزود ورقم الترخيص يُثبت من خلالها عملية شراء السلعة أو الاستفادة من الخدمة على أن تتضمن الفاتورة أو الوثيقة البيانات الاساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. |
Loi n° 2 sur la protection des consommateurs (2022) Article 3
Article 4
Article 8 |
مادة (قانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل و لائحته التنفيذية مادة (67) يبرم عقد العمل وفقا للنموذج الذي تضعه الجهة المختصة، ولا يجوز تنفيذ العقد إلا بعد اعتماده منها وبعد التحقق من استيفائه الشكل القانوني واتفاق شروطه مع هذا القانون، ويجب أن يحتوي العقد على كل التفاصيل اللازمة لتحديد حقوق الأطراف و التزاماتهم وأن يكون ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من ثلاث نسخ تسلم بعد التصديق عليها نسخة لكل طرف، وتحتفظ النسخة الثالثة لدى مكتب التشغيل المختص. وإذا تم إغفال كتابة العقد جاز للعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات. ويعفى عقد الهمل الفردي من رسوم التسجيل. مادة (82) يجب أن يكون عقد التدريب لغرض العمل مكتوبا باللغة العربية وتحدد فيه مدة التدريب ومرحلة والمقابل في كل مرحلة على ألا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى لمقابل العمل المحددة للمهنة أو الحرفة التي يتدرب عليها. |
Article 67 |