Maroc

Loi n° 19-54 en tant que Charte des services publics

(2021)


ظهير شريف رقم 58-21-1 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية


الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى

طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 157 منه، يحدد هذا الميثاق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية.

المادة 2

يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق ، ما يلي :
- المرافق العمومية : الإدارات العمومية والمحاكم والجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة لها والأجهزة العمومية ؛
- المرفق العام : كل نشاط تقوم به المرافق العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تلبية حاجيات المرتفق وتحقيق المصلحة العامة ؛
- الأجهزة العمومية :المؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام ؛
- الخدمة العمومية : كل خدمة تقدمها المرافق العمومية لفائدة المرتفق ؛
- المرتفق : الشخص المتعامل مع المرافق العمومية ، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا ؛
- الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام : كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص يتولى تدبير مرفق عام طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 3

تعتبر أحكام هذا الميثاق إطارا مرجعيا وطنيا لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة ، يجب على السلطات الحكومية وجميع مسؤولي المرافق العمومية ، كل في ما يخصه ، التقيد بمضامينه والعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه.
كما أن المرافق العمومية ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية تخضع لأنظمة المساطر الخاصة والمصادق عليها من طرف أجهزتها التقريرية.

الباب الثاني
أهداف قواعد الحكامة الجيدة ومبادؤها
المادة 4

تهدف قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بالمرافق العمومية إلى :
- تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه المرافق ، عبر اعتماد برمجة تقوم على أساس النجاعة وتحقيق النتائج ، وتراعي الالتقائية ومتطلبات التنمية والحاجيات المتنامية للمرتفقين ؛
- تطوير منظومة تنظيم المرافق العمومية ، من خلال توزيع المهام وتحديد المسؤوليات وفق هياكل تنظيمية تستجيب للأهداف المحددة ولمبدأ القرب في إطار الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري ؛
- تعزيز نجاعة المرافق العمومية في تدبير مواردها ؛
- الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها ؛
- إرساء دعائم انفتاح المرافق العمومية على محيطها الداخلي والخارجي ، وإشراك مختلف الفاعلين في تطوير الخدمات وتحسين جودتها ؛
- ترسيخ قيم النزاهة ، من خلال اعتماد آليات التخليق وتطوير السلوك الوظيفي ؛
- إعمال مبدأ الشفافية ، من خلال تقديم ونشر المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمرافق العمومية والخدمة العمومية.

المادة 5

تخضع المرافق العمومية للمبادئ التالية :
- احترام القانون ، من خلال تقيد المرافق العمومية في جميع أنشطتها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- المساواة بين جميع المرتفقين المتوفرين على نفس الشروط ، دون أي تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي آخر ، وذلك مع مراعاة خصوصيات الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ؛
- الإنصاف في تغطية التراب الوطني ، من خلال العمل على تغطية عادلة لتقريب الخدمات من المرتفقين ؛
- الاستمرارية في أداء الخدمات ، من خلال ضمان انتظام سير المرفق العام ؛
- الملاءمة ، عبر التطوير المستمر لتنظيم وتدبير المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها ، استجابة لحاجيات المرتفقين المتنامية ومسايرة للتطورات التي يشهدها محيط هذه المرافق ، لاسيما منها التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية ؛
- الجودة ، عبر تقديم خدمات تستجيب لحاجيات المرتفقين وانتظاراتهم ، بتعبئة جميع الوسائل المتاحة ، أخذا بعين الاعتبار تحقيق النجاعة والفعالية ؛
- الشفافية ، عبر تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات ، لاسيما تلك المتعلقة بسير وعمل المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد ، مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
- ربط المسؤولية بالمحاسبة ، من خلال إلزام مسؤولي المرافق العمومية بتقديم الحساب عن تدبيرهم للأموال العمومية وعن أدائهم بناء على النتائج المحققة مقارنة مع الأهداف المسطرة والوسائل الممنوحة ؛
- النزاهة ، من خلال تقيد موظفي وأعوان ومستخدمي المرافق العمومية بقواعد السلوك المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- الانفتاح ، من خلال التواصل مع المرتفقين وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتظلماتهم بخصوص تطوير أداء المرفق العام والتفاعل معها.

الباب الثالث
القواعد المتعلقة بنجاعة
وفعالية المرافق العمومية
الفرع الأول
تنظيم وتدبير المرافق العمومية
المادة 6

تضع المرافق العمومية برامج عمل متعددة السنوات في إطار السياسة العامة للدولة، وأخذا بعين الاعتبار السياسات العمومية أو القطاعية، والخصوصيات الترابية والعدالة المجالية، وحاجيات المرتفقين ومقاربة النوع، وكذا متطلبات تطوير المرفق العام والتنمية المستدامة.
تنشر هذه البرامج بمختلف الوسائل المتاحة، لاسيما الإلكترونية منها.

المادة 7

تعمل المرافق العمومية على رصد المخاطر المحتملة التي قد تحول دون إنجاز البرامج والمشاريع والعمليات التي تشرف عليها، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتفادي تأثيرها.

.

الباب الرابع
القواعد المنظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين
الفرع الأول
الانفتاح والتواصل
المادة 23

يجب على المرافق العمومية تمكين المرتفقين من الحق في الحصول على المعلومات التي بحوزتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 24

تقوم المرافق العمومية بالتعريف المنتظم بمهامها وبرامجها والأنشطة التي تقوم بها وبالخدمات التي تقدمها، وذلك عبر وسائل التواصل المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها المواقع الإلكترونية التي توضع لهذا الغرض.

الفرع الثاني
استقبال المرتفقين
المادة 25

يجب على المرافق العمومية أن تعمل بكيفية منتظمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة وحسن استقبال المرتفقين ، لاسيما من خلال توفير كفاءات مؤهلة في مهام الاستقبال والتوجيه وتأهيل الفضاءات والبنيات المخصصة لذلك ، بما يضمن الإصغاء إلى المرتفقين وإخبارهم وتوجيههم وإرشادهم وتيسير استفادتهم من الخدمات التي تقدمها.
كما تتخذ التدابير اللازمة لتيسير ولوج الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة لمصالحها ، ومساعدتهم في الحصول على خدماتها في ظروف مواتية ، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 26

يجب على المرافق العمومية ضمان استمرارية تقديم الخدمات. ولهذه الغاية، تعتمد هذه المرافق نظاما للمداومة يمدد الحيز الزمني لأوقات العمل بالمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين أو تلك التي تشهد إقبالا متزايدا على خدماتها.

المادة 38

يحدد بنص تشريعي أو تنظيمي ، حسب الحالة ، كل إجراء لازم لتطبيق مقتضيات هذا الميثاق

Décret royal n° 58-21-1 du 3 Dhu al-Hijjah 1442 (14 juillet 2021) portant application
de la loi n° 19-54 constituant la Charte des services publics

Chapitre I: dispositions générales

Article 1er


Conformément aux dispositions de la Constitution, en particulier à l’article 157 de celle-ci, cette Charte établit les principes et les règles de bonne gouvernance relatifs à l’administration des administrations publiques, des autres organismes territoriaux et des communautés et des organismes publics.

Article 2

Les expressions suivantes au sens de la présente charte désignent les suivantes :

- Services publics : administrations publiques, tribunaux, autres organismes et communautés territoriales, leurs groupes, organismes subordonnés et organismes publics ;

- Services publics : toute activité exercée par les services publics conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur afin de répondre aux besoins de la municipalité et de servir l’intérêt public ;

- Organismes publics : les institutions publiques et les entrepreneurs, ainsi que toute personne morale soumise au droit public ;

- Service public : tout service fourni par des services publics au bénéfice du bénéficiaire ;

- Service public : la personne traitant des services publics, qu’elle soit une personne physique ou morale ;

- Organismes responsables des fonctions de service public : toute personne morale soumise à la loi publique ou privée qui gère un service public conformément à la législation en vigueur.

Article 3

Les dispositions de la présente charte seront considérées comme un cadre de référence national pour les principes et règles de bonne gouvernance, et les autorités gouvernementales ainsi que tous les responsables des services publics, chacun en sa qualité, respecteront son contenu et s’efforceront de prendre toutes les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre.

Les services publics de nature commerciale ou industrielle sont également soumis à la réglementation de procédures spéciales et approuvés par leurs organismes de déclaration.

Chapitre II: objectifs et principes de bonne gouvernance

Article 4

Les règles de bonne gouvernance relatives aux services publics visent les objectifs suivants :

- Atteindre les objectifs stratégiques de ces services publics, en adoptant des programmes basés sur l’efficacité et en atteignant des résultats, en tenant compte de la convergence, des besoins de développement et des besoins croissants des bénéficiaires ;

- Développer le système d’organisation des services publics, par l’attribution des tâches et la définition des responsabilités selon des structures organisationnelles répondant aux objectifs fixés et au principe de proximité dans le cadre d’une régionalisation avancée et d’une décentralisation administrative ;

- Améliorer l’efficacité des services publics dans la gestion de leurs ressources ;

- Améliorer la qualité des services publics et faciliter leur accès ;

- Poser les bases de l’ouverture des services publics à leur environnement interne et externe, et impliquer divers acteurs dans le développement des services et leur amélioration de la qualité ;

- Consolider les valeurs d’intégrité par l’adoption de mécanismes de création et de développement du comportement fonctionnel ;

- Mettre en œuvre le principe de transparence par la fourniture et la diffusion de données et d’informations relatives aux services publics et aux services publics.

Article 5

Les services publics sont soumis aux principes suivants :

- Le respect de la loi, en veillant à ce que les services publics respectent dans toutes leurs activités les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

- L’égalité de toutes les personnes remplissant les mêmes conditions, sans discrimination entre elles en raison de la race, du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, des questions politiques, syndicales, sociales, régionales, linguistiques, handicapées ou tout autre statut personnel, en tenant compte de la vie privée des personnes et les groupes à besoins spécifiques ;

- L’équité dans la couverture du territoire national, en travaillant sur une couverture équitable pour rapprocher les services des bénéficiaires ;

- La continuité de l’exécution des services, en assurant la régularité du fonctionnement des services publics ;

- La commodité, par le développement continu de l’organisation et de la gestion des infrastructures publiques et des services qu’elles fournissent, en réponse aux besoins croissants des bénéficiaires et en respectant les évolutions en cours.

- L’environnement de ces installations, en particulier technologiques, économiques et sociales ;

- La qualité, par la fourniture de services répondant aux besoins et attentes des bénéficiaires, en mobilisant tous les moyens disponibles, en tenant compte de l’efficacité et de l’efficience ;

- La transparence, en permettant au public d’accéder à l’information, en particulier celles relatives au fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures publiques et aux services qu’elles fournissent, tout en respectant les deux langues officielles du pays, en tenant compte des textes législatifs;

- Lier la responsabilité à la responsabilité, en obligeant les responsables des services publics à fournir un compte rendu de leur gestion des fonds publics et de leur performance en fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et aux moyens accordés ;

- L’intégrité, par le respect par les employés, assistants et usagers des services publics aux règles de conduite stipulées dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

- La transparence en communiquant avec les bénéficiaires et en recevant leurs retours, suggestions et griefs concernant le développement de la performance du service public et leur interaction avec elle.

Chapitre III: règles relatives à l’efficacité et à l’efficacité des services publics

Section 1: organisation et gestion des services publics

Article 6

Les services publics élaborent des programmes de travail pluriannuels dans le cadre de la politique générale de l’État, en tenant compte des politiques publiques ou sectorielles, des spécificités territoriales et de la justice spatiale, des besoins des bénéficiaires et de l’approche de genre, ainsi que des exigences du développement des services publics et du développement durable.

Ces programmes sont diffusés par divers moyens disponibles, notamment électroniques.

Article 7

Les services publics doivent surveiller les risques potentiels susceptibles d’entraver l’achèvement des programmes, projets et opérations qu’ils supervisent, et prendre les mesures nécessaires pour éviter leur impact.

Article 23

Les services publics doivent permettre aux
administrés d’accéder aux informations en leur possession, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 24

Les services publics seront régulièrement informés de leurs tâches, programmes, activités et services qu’ils fournissent, par le biais des moyens de communication disponibles, notamment électroniques, y compris des sites web développés à cet effet.

Section II : accueil des administrés

Article 25

Les services publics doivent œuvrer régulièrement pour prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la qualité et la bonne réception des administrés, notamment en fournissant des compétences qualifiées dans les tâches d’accueil et d’orientation, ainsi que dans la réhabilitation des espaces et structures qui y sont attribués, afin de garantir que les administrés soient écoutés, informés, guidés, encadrés et facilités par leur bénéfice des services qu’ils fournissent.

Il prend également les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à ses intérêts par les personnes et groupes ayant des besoins particuliers et pour les aider à obtenir ses services dans des conditions favorables, conformément à la législation en vigueur.

Article 26

Les services publics doivent garantir la continuité de la prestation des services. À cette fin, ces services adoptent un système de maintenance qui prolonge le créneau horaire des heures de travail pour les entreprises ayant une relation directe avec les bénéficiaires ou constatant une demande croissante pour leurs services.

Article 38

Toute action nécessaire à l’application des dispositions de la présente charte sera spécifiée par un texte législatif ou réglementaire, selon le cas.

Page précédente

 

Maroc

Accueil: aménagement linguistique dans le monde